اما از چندی پیش با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تکالیف مقرر برای کاهش تصدی دولت و واگذاری شرکت‌های دولتی به‌نظر می‌رسید با پررنگ‌تر شدن نقش بخش‌های غیردولتی نظام تولید، عرضه و بازرگانی کشور متحول‌شود.
بر این اساس وزارت بازرگانی با تأکید بر توانمند‌ی‌های اصناف در عرصه توزیع کالا و تنظیم بازار همواره از تشکل‌های صنفی به‌عنوان بازوی توانمند دولت در جلوگیری از نابسامانی قیمت و عرضه کالاها یاد کرده با این وجود هنوز بسترهای لازم برای ایفای این نقش توسط واحدهای صنفی فراهم نشده است.
گرچه در چند‌سال اخیر تشکل‌های صنفی به ایفای نقش در اجرای برخی برنامه‌های وزارت بازرگانی در زمینه توزیع کالا کرده‌اند( نمایشگاه‌های فروش بهاره و پاییزه و طرح فروش فوق‌العاده ) اما به‌نظر می‌رسد هنوز تعامل لازم و اعتماد متقابل بین این تشکل‌ها و وزارت بازرگانی شکل نگرفته است.
این در حالی است که پیش از این رئیس‌جمهوری به مناسبت روز اصناف در تیر ماه سال‌جاری با تأکید بر رفع مشکلات واحدهای صنفی دستور تشکیل کارگروه ویژه‌ای را صادر کرده و وزارت بازرگانی را ملزم ساخت تا زمینه لازم برای این مشکلات را فراهم سازد.
آخرین خبرها حاکی از ارائه نتایج بررسی‌های این کارگروه به رئیس‌جمهوری است اما هنوز اقدام عاجلی برای کاهش فاصله تولید و توزیع کالاها و حذف واسطه‌های غیرضرور صورت نگرفته، موضوعی که بسیاری از نابسامانی‌های بازار به آن نسبت داده شده و هر بار دیدگاه‌های مختلفی در زمینه نقش واسطه‌ها و دلالان در شکل‌گیری بازار سیاه کالاها مطرح می‌شود.
با این وجود معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با اذعان به این موضوع خبر از تصمیم این وزارتخانه در زمینه اتصال شبکه تولید و توزیع برای کاهش تفاوت قیمت خرده و عمده‌فروشی کالا داده است.
محمد صادق مفتح می‌افزاید: اکنون به دلیل سرمایه گذاری مطلوب روی برخی از کالاها، تولید آنها در کشور وضعیت مطلوبی داشته و این کار به رقابتی شدن بازار برخی کالاها منجر شده است.
به گفته وی، ایجاد پلی میان تولید و توزیع ضروری است، این در حالی است که شیوه های نوین تجارت روی این نکته تاکید دارند که مصرف کننده خود به صورت مستقیم به تولیدکننده وصل شده و مایحتاج خود را تامین کند.
البته در تمامی کالاها مابه‌التفاوت بالایی میان تولید و توزیع وجود ندارد خصوصا این امر در مورد کالاهای اساسی صادق نبوده و مابه‌التفاوت قیمت خرده فروشی با عمده فروشی زیاد نیست؛ اما ممکن است در برخی از کالاها این اتفاق هم بیفتد.
معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با تاکید بر ضرورت اصلاح سیستم خرده فروشی و عمده فروشی کشور می‌افزاید: تفاوت معقولی باید میان قیمت خرده فروشی و عمده فروشی حاکم شود به نحوی که شبکه توزیع هزینه های منطقی خود را دریافت کند.
همچنین تورم کنونی واحدهای صنفی ناشی از حجیم بودن بدنه آنها و تحمیل هزینه های ناشی از آن به بدنه تولید است که در نهایت قیمت تمام شده را بالا برده و مردم را متحمل هزینه های سنگین تهیه کالا می کند.
